قاطني عمارة التعليم بفاس يتوجسون خيفة من تطبيق حكم قضائي يجبرهم إفراغ منازل وظيفية قطنوها منذ 40 سنة

وأكد قاطنو العمارة التي تقع خارج أسوار الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي، أن الشقق التي يقطنون بها هي شقق مصنفة ضمن السكنيات الإدارية، كانوا قد استفادوا من السكن بها بطرق قانونية. وأضافوا أن عمارة التعليم التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1948 لا علاقة لها بالثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي، التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1969، وكانت آنذاك عبارة عن ثانوية إعدادية قبل أن يتم تحويلها إلى ثانوية تأهيلية توجد داخلها سكنيات وظيفية.

ويعود مشكل قاطني عمارة التعليم من رجال التعليم من مختلف الأصناف، منهم من قضى نحبه ولا يزال ذوو الحقوق من أبنائهم من بين قاطني العمارة، ومنهم من تقاعد عن العمل لعدة سنوات، وتتراوح أعمارهم بين 60 و 78 سنة، بعد أن أفنوا أزيد من 40 سنة من عمرهم في التربية والتعليم. وقلة قليلة من قاطني العمارة حاليا ممن لا يزالون يمارسون عملهم.

وأكد أعضاء ودادية عمارة التعليم بصفتهم ممثلين لقاطني العمارة في حديثهم إلى الجريدة ساعة اعتصامهم بمدخل العمارة خلال الأسبوع الأخير استعدادا لمواجهة منفذي قرار الإفراغ الصادر عن شعبة التنفيذ المدني بابتدائية فاس، استغرابهم من «التحول المثير للتساؤل في موقف نيابة وزارة التربية الوطنية بفاس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، اللتين التجأتا إلى القضاء في مواجهتنا للمطالبة بإفراغنا من السكنيات الإدارية التي نقطن بها لعدة سنوات»، مضيفين، أنه «في الوقت الذي كنا فيه ننتظر إتمام مساطر تفويت السكنيات لقاطنيها تنفيذا للمذكرة الوزارية رقم 10-99 الصادرة بتاريخ 21 يوليوز 1999، والرسالة الوزارية عدد 03-67 بتاريخ 11 يناير 2003، بعد أن صنفت نيابة التعليم بفاس العمارة ضمن السكنيات القابلة للتفويت في رسالتها إلى الوزارة بتاريخ 23/5/2003، مما يؤكد أن الوزارة كانت قد بدأت منذ ذلك الوقت إجراءات تفويت شقق العمارة إلى قاطنيها، كما حدث بالبيضاء ومكناس وغيرهما، قبل أن تتراجع عن ذلك في ظروف غامضة، ومبررات تدعو إلى الاستغراب قدمتها إلى المحكمة كدليل لاستصدار قرار الإفراغ بكون شقق العمارة سكنيات وظيفية تقع داخل أسوار مؤسسة تعليمية، بينما الواقع يضحد ذلك لكون العمارة البالغ عدد شققها 49 شقة يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1948 فيما المؤسسة التعليمية المشار إليها يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1969».

ويرى قاطنو العمارة أنهم وأسرهم معرضون لتشرد حقيقي لا أحد يعلم مخلفاته الاجتماعية والنفسية والصحية، لكونهم لا يتوفرون على مساكن بديلة بعد أن فوتت عليهم الوزارة بوعودها التي تراجعت عنها فرص شراء مساكن تأويهم، حينما كانوا يمارسون عملهم وسنهم آنذاك يسمح لهم بالإستفادة من قروض السكن من الأبناك وغيرها. أما اليوم وبعد أن تجاوزوا سن الستين بعد إحالتهم على التقاعد، فقد أصبحوا محرومين من قروض السكن.